Blog single photo

ترمب يوقع أخيراً على خطة تحفيز الاقتصاد متضمنة مساعدات للسودان

وقّع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب مساء الأحد بضغط من النواب على خطة تحفيز جديدة للاقتصاد، تمنح إعانات لملايين الأسر والشركات الصغيرة المتضررة من جائحة كوفيد-19.

وبحسب بيان للبيت الأبيض، وقع ترمب قانون تمويل الوكالات الفدرالية وهو ما سيمنع حصول إغلاق حكومي جديد.

ويتضمن مشروع التمويل الحكومي الاميركي قانون الحصانة السيادية والمساعدات الاقتصادية للسودان والتي تزيد عن المليار دولار.

ويأتي توقيع ترمب بعد يوم من تحذير الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن له من “عواقب وخيمة” إذا استمر في تأخير توقيع خطة التحفيز الاقتصادي التي أقرها الكونغرس لمواجهة تبعات وباء كورونا، مشيرا إلى احتمال فقدان الملايين إعانات مكافحة البطالة.

وجاء في بيان مكتوب لبايدن أن “تخلّي ترمب عن المسؤولية برفضه التوقيع على حزمة المساعدات له عواقب وخيمة. اليوم سيفقد نحو 10 ملايين أميركي إعانات التأمين ضد البطالة”.

وأضاف بايدن أن التوقيع على حزمة المساعدات أمر بالغ الأهمية، وتابع “يجب التوقيع على المشروع الآن لمساعدة الأميركيين”.

واعتبر بايدن أن حزمة المساعدات خطوة أولى، وأن البلاد بحاجة لاتخاذ المزيد من الإجراءات في وقت مبكر من العام الجديد لإنعاش الاقتصاد واحتواء الوباء، بما في ذلك تلبية الحاجة الماسة إلى التمويل لتوزيع اللقاح وزيادة القدرة على إجراء الفحوص.

كما قال إنه يجب على ترمب أن يضم صوته لصوت الأميركيين من أجل ضمان حصولهم على الطعام والمسكن في موسم الأعياد.

وشكك ترمب الأسبوع الماضي في مشروع حزمة المساعدات التي طال انتظارها، طالبا من المشرعين زيادة قيمة الشيكات المرسلة إلى الأميركيين الأكثر ضعفا من 600 إلى ألفي دولار، وهو مقترح أيده الديمقراطيون.

ورأى أن المشروع الذي مرره الكونغرس يخدم أصحاب الشركات الكبرى، ويقدم مساعدات للدول الأجنبية بدل مساعدة المواطنين.

وانتهى السبت أجل المعونات التي تعهدت الحكومة الأميركية بتقديمها للمواطنين، وكان من المفترض أن يوقع ترمب على الخطة لتمديدها إلى مارس القادم.

وكان ترمب وافق قبل 9 أشهر على حزمة قيمتها 2.2 تريليون دولار لمساعدة الأفراد والشركات في مواجهة التباطؤ الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا، حيث لقيت تلك الخطة دعما نادرا من كلا الحزبين في الكونغرس.

وسيحصل السودان بموجب هذا التشريع على مبلغ 931 مليون دولار كمساعدات اقتصادية ثنائية مباشرة لدعم اقتصاده المتهالك، منها 700 مليون دولار كمساهمة في تمويل برنامج الحكومة الخاص بتقديم الدعم المباشر للأسر وبرامج الرعاية الصحية، علاوة على مشروعات أخرى.

كما تتضمن المساعدات مبلغ 120 مليون دولار لدعم السودان في صندوق النقد الدولي وإعادة هيكلة مديونياته، بجانب 111 مليون دولار أخرى لمقابلة تكاليف إعادة هيكلة الديون السودانية، و150 مليون دولار كتعويضات للأفارقة الذين تضرروا في تفجيرات كينيا وتنزانيا، وأصبحوا الآن مواطنين أمريكيين، وكانوا يطالبون بتعويضات إضافية من السودان.

وبذلك تبلغ جملة المساعدات المباشرة وغير المباشرة المجازة مع هذا التشريع لصالح السودان 1.1 مليار دولار، وهي مساعدات منفصلة عن مبلغ المليار دولار الذي التزمت الولايات المتحدة بدفعه للبنك الدولي لسداد متأخرات السودان المستحقة للبنك.

تعليقات

اترك تعليق



Top